آقای شهیدی پور! دور زدن قانون در انتخاب مدیر عامل ایرانول را قانونی تلقی نکنید!

به گزارش اخبار ملت به نقل از صدای پتروشیمی، در پی انتشار مطلبی درباره ابهامات موجود در انتصاب جواد نجم‌الدین به سمت مدیرعاملی شرکت نفت ایرانول، روابط عمومی تاپیکو جوابیه‌ای را در این رابطه منتشر کرد؛ جوابیه‌ای که برخلاف هدف نگارندگان آن، بر ابهامات موجود در ماجرای انتصاب آقای نجم‌الدین در ایرانول افزود.

 

صدای پتروشیمی در مطلب ذیل با طرح سوالاتی به جوابیه تاپیکو واکنش نشان داد:

با عنایت به جوابیه تاپیکو در خصوص انتصاب آقای جواد نجم‌الدین به عنوان مدیرعامل و هیات مدیره نفت ایرانول موارد جهت تنویر افکار عمومی و وظیفه مطالبه‌گری رسانه منتشر می‌شود:

۱-چرا عضو هیات مدیره نفت ایرانول ( آقای یعقوب اندایش ) باید صورتجلسه قبولی سمت را با تاکید بر اقرار به عدم شمولیت ماده ۱۴۱ ق. اساسی امضا کند سپس بعد از مطالبه‌گری این رسانه ۲ روز بعد نسبت به استعفا و انتشار آن در کدال اقدام نماید؟!

۲-در حالی که بر اساس جداول ماده ۷ (تجربه خدمتی) دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، عضویت در هیات مدیره مستلزم رعایت حداقل ۲ سال سابقه در شرکت‌های سطوح الف/ب است!

ضمن توجه به رعایت سابقه کار مفید و مرتبط با فعالیت (رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها) که متاسفانه نقض شده است .

لازم است نهادهای نظارتی علل انتصاب اکبر میرزاپور باباجان به عنوان رییس هیات مدیره نفت ایرانول با سابقه صرفا عضو هیات مدیره کارگزاری بیمه مستقیم برخط خانواده سحرخیز را بررسی نمایند؟!!

۳- ضمن سپاس از اطلاع‌رسانی دقیق!! و شفاف پیرامون انتصاب مدیرعامل شرکت نفت ایرانول توسط روابط عمومی، برند و مسئولیت اجتماعی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) جهت اطلاع: در جوابیه اعلامی تاپیکو به صورت کاملا غیرحرفه‌ای نامبرده را در هنگام صدور حکم بازنشسته تلقی نکرده! این مدل پاسخ بیشتر به ابهامات موضوع اضافه می‌کند! یعنی بازنشستگی امری یکباره است؟!

بر اساس پیگیرها آقای نجم‌الدین بازنشسته بوده و ایشان مجدد بازگشت به کار گرفته است. لیکن همانطور که در دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت امده، صندوق آینده‌ساز (ماده ۱ بند ۲) جز صندوق‌های مشمول بوده و موضوع بازنشستگی و حتی بازخرید (ماده ۶ بند ۶ ) ذکر شده از موارد ممنوعیت درج شده می‌باشد.

 

آیا آگاه هستید؟!

ضمانت اجرایی رعایت نکردن این دستورالعمل تصرف غیر مجاز و محرومیت از تصدی پست‌های مدیریتی تا ۲ سال است.