ایجاد صندوق‌های مشترک برای تامین امنیت غذایی پایدار

به گزارش اخبار ملت به نقل از روستانیوز: معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور در همایش «تامین مالی پایدار امنیت غذایی» با اشاره به نیاز ۲۶۵ میلیارد دلاری برای تأمین امنیت غذایی جهانی تا ۲۰۳۰، بر لزوم همکاری دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی برای ایجاد صندوق‌های مشترک و استفاده از فناوری‌های نوین تأکید کرد.

عبدالکریم حسین‌زاده با اشاره به اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی گفت: اگر بتوانیم ۱۰۰ روستا را به‌عنوان پایلوت با مدل‌های تامین مالی پایدار انتخاب کنیم، در کمتر از سه سال ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در بخش کشاورزی و امنیت غذایی ایجاد خواهیم کرد.

معاون توسعه روستایی رئیس جمهور همچنین از بخش خصوصی و نهادهای مالی خواست تا با همکاری دولت، نقش موثری در بازسازی سیستم سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کشاورزی ایفا کنند و تأکید کرد: دولت باید به جای مداخله‌گری، تسهیلگری کند و اعتماد خود را به بخش خصوصی جلب کند تا در کنار هم امنیت غذایی پایدار در کشور را تضمین کنیم.

به گفته او مشکل اصلی ما در تامین مالی کشاورزی، کمبود منابع مالی نیست. بلکه باید به مدل‌های نوین مدیریتی و سرمایه‌گذاری نگاه کنیم و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت‌تری داشته باشیم.

معاون توسعه روستایی رئیس جمهور اضافه کرد: دولت باید با همکاری بخش خصوصی و بانک‌ها صندوق‌های مشترک با اهداف مشخص مانند آبیاری هوشمند و ذخیره‌سازی مواد غذایی ایجاد کند تا از این طریق امنیت غذایی پایدار به دست آید.

او همچنین از لزوم استفاده از فناوری‌های نوین و داده‌های هوشمند در بخش کشاورزی سخن گفت و افزود: این فناوری‌ها می‌توانند به بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید کمک کنند. به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند آبیاری هوشمند که می‌تواند منابع آب را به‌طور مؤثرتر مدیریت کند.

او در بخش پایانی صحبت‌های خود به حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز برای تامین امنیت غذایی جهانی پرداخت و گفت: برای تأمین امنیت غذایی جهانی تا سال ۲۰۳۰، به حدود ۲۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که در حال حاضر نیمی از این مبلغ تأمین و از هر دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه، بین چهار تا دوازده دلار بازده اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌شود.

همایش «تامین مالی پایدار امنیت غذایی»

 

همچنین ببینید

به گزارش اخبار ملت: از طریق یک سازوکار قانونی به نام «تجمیع مالیاتی»، آنها مجازند زیان‌های یک پروژه را از سود پروژه دیگر کسر کنند. در عمل، این به معنای آن است که سود حاصل از گنجینه ملی، به جای سرازیر شدن به مخزن خزانه، صرف پر کردن چاله‌های مالی پروژه‌های دیگر می‌شود. این نشتی مداوم، دولت‌ها را به سمت یک استراتژی هوشمندانه سوق داده است: «استراتژی سیلو‌های مالیاتی» یا حصارکشی (Ring-Fencing)؛ رویکردی که هر پروژه معدنی را در یک سیلوی مالی مجزا و غیرقابل نفوذ قرار می‌دهد.

یادداشت و مقاله‌ای از «رضا موسایی» سیاست‌پژوه معدن

خزانه ملی را هم‌چون یک مخزن بزرگ تصور کنید که قرار است از طریق درآمد‌های معدنی پر شود. اما این مخزن یک نشتی بزرگ و پنهان دارد. شرکت‌های بزرگ معدنی، اغلب یک معدن بسیار سودآور را در کنار چندین پروژه اکتشافی پرهزینه و نامطمئن اداره می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *