شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی مخالفت نکرد | لایحه برای رفع ابهام به مجلس بازگشت

به گزارش اخبار ملت، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.

وی البته درباره یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این باره نداشت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مهم ترین ابهام باقی‌مانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از نظر صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است.

طحان‌نظیف تاکید کرد: بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.

وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان محترم این ابهام باقی‌مانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

 

 

#حذف_چهار_صفر
#شورای_نگهبان
#لایحه_پولی_و_بانکی
#پول_ملی
#مجلس
#طحان_نظیف
#اصلاح_قانون_پولی
#بازگشت_لایحه

همچنین ببینید

به گزارش اخبار ملت: از طریق یک سازوکار قانونی به نام «تجمیع مالیاتی»، آنها مجازند زیان‌های یک پروژه را از سود پروژه دیگر کسر کنند. در عمل، این به معنای آن است که سود حاصل از گنجینه ملی، به جای سرازیر شدن به مخزن خزانه، صرف پر کردن چاله‌های مالی پروژه‌های دیگر می‌شود. این نشتی مداوم، دولت‌ها را به سمت یک استراتژی هوشمندانه سوق داده است: «استراتژی سیلو‌های مالیاتی» یا حصارکشی (Ring-Fencing)؛ رویکردی که هر پروژه معدنی را در یک سیلوی مالی مجزا و غیرقابل نفوذ قرار می‌دهد.

یادداشت و مقاله‌ای از «رضا موسایی» سیاست‌پژوه معدن

خزانه ملی را هم‌چون یک مخزن بزرگ تصور کنید که قرار است از طریق درآمد‌های معدنی پر شود. اما این مخزن یک نشتی بزرگ و پنهان دارد. شرکت‌های بزرگ معدنی، اغلب یک معدن بسیار سودآور را در کنار چندین پروژه اکتشافی پرهزینه و نامطمئن اداره می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *