ضرورت پرداخت به صادرات محصولات صنعتی و دانش‌بنیان

به گزارش اخبار ملت: عبدالساده نیسی در گفت‌وگو با خبرنگار سازمان توسعه تجارت ایران، در ابتدا روز ملی صادرات (۲۹ مهرماه) را به فعالان اقتصادی، تجار بخش خصوصی، تولیدکنندگان و همکاران سازمان‌های مرتبط با صادرات تبریک گفت و اظهار کرد: تجارت موتور محرکه اقتصاد هر کشور است و توجه به صادرات می‌تواند بخش تولید و اقتصاد کشور را پویاتر کند.

دستیار معاون وزیر صمت با بیان اینکه مشکلاتی در مسیر تجارت و صادرات وجود دارد، افزود: برخی قوانین و مقررات زائد و دست و پا گیر داخلی در کنار محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه روند صادرات در کشور را دشوار کرده است.

نیسی مهم‌ترین دغدغه خود را سهم پایین محصولات صنعتی در صادرات کشور عنوان کرد و گفت: با بررسی آمار رسمی صادرات، مشخص می‌شود که بخش عمده کالاهای صادراتی کشور مبتنی بر کالاهای خام و نیمه‌خام است و سهم کالاهای صنعتی ناچیز و غیرقابل قبول است. این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی منسجم بین سازمان توسعه تجارت ایران و سایر نهادهای تولیدی کشور است.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تمرکز بر تولید منجر به صادرات می‌تواند هم کیفیت محصولات داخلی را ارتقا دهد و هم بازارهای جدیدی برای کالاهای صنعتی ایران در خارج از کشور ایجاد کند، اضافه کرد: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از تولیدات صادرات‌محور، از دیگر راهکارهای مهم برای تقویت صادرات غیرنفتی کشور است.

وی در پایان تأکید کرد: اقدامات خوب و موثری در زمینه نظام تعرفه‌ای و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد انجام شده است، اما توسعه صادرات صنعتی و دانش‌بنیان نیازمند همکاری بین‌بخشی و برنامه‌ریزی بلندمدت است تا پویایی اقتصاد و جایگاه ایران در تجارت جهانی افزایش یابد.

 

همچنین ببینید

به گزارش اخبار ملت: از طریق یک سازوکار قانونی به نام «تجمیع مالیاتی»، آنها مجازند زیان‌های یک پروژه را از سود پروژه دیگر کسر کنند. در عمل، این به معنای آن است که سود حاصل از گنجینه ملی، به جای سرازیر شدن به مخزن خزانه، صرف پر کردن چاله‌های مالی پروژه‌های دیگر می‌شود. این نشتی مداوم، دولت‌ها را به سمت یک استراتژی هوشمندانه سوق داده است: «استراتژی سیلو‌های مالیاتی» یا حصارکشی (Ring-Fencing)؛ رویکردی که هر پروژه معدنی را در یک سیلوی مالی مجزا و غیرقابل نفوذ قرار می‌دهد.

یادداشت و مقاله‌ای از «رضا موسایی» سیاست‌پژوه معدن

خزانه ملی را هم‌چون یک مخزن بزرگ تصور کنید که قرار است از طریق درآمد‌های معدنی پر شود. اما این مخزن یک نشتی بزرگ و پنهان دارد. شرکت‌های بزرگ معدنی، اغلب یک معدن بسیار سودآور را در کنار چندین پروژه اکتشافی پرهزینه و نامطمئن اداره می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *