این یادداشت حاوی مطالبی است که خواندن آن برای مسئولین صنعت بیمه توصیه نمی‌شود چراکه توجه به این مقوله لازم و ضروری است که در دنیای پیشرفته امروز حس تعارض منافع مخربتر و نابودگر تر از خود تعارض منافع است، نکته‌ای که احتمالا باور آن برای برخی در صنعت بیمه کمی دشوار به نظر می‌رسد، حتی بیمه مرکزی.
این یادداشت حاوی مطالبی است که خواندن آن برای مسئولین صنعت بیمه توصیه نمی‌شود چراکه توجه به این مقوله لازم و ضروری است که در دنیای پیشرفته امروز حس تعارض منافع مخربتر و نابودگر تر از خود تعارض منافع است، نکته‌ای که احتمالا باور آن برای برخی در صنعت بیمه کمی دشوار به نظر می‌رسد، حتی بیمه مرکزی.
به گزارش اخبار ملت به نقل از صنایع خودرو: بررسی اخبار در روزهای اخیر نشان می‌دهد که ظاهرا کمیته‌ای در صنعت بیمه وجود دارد به نام «کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی» و عملکرد این کمیته سبب شده که تمرکز رسانه‌های تخصصی و عمومی به صنعت بیمه بیشتر شود، کمیته‌ای که برخی اعضای هیات عامل بیمه مرکزی عضو آن هستند و در مورد جزئیات عملکرد و تخلفات احتمالی از اعضای هیات مدیره شرکت‌های بیمه سوال می‌کنند.
این کمیته در یک سال اخیر بسیار پرکار بوده و تقریبا همه شرکت‌های بیمه برای بررسی عملکرد خرد و کلان خود به این کمیته دعوت شده اند. به عبارت دیگر اعضای هیات عامل تقریبا به اتفاقات این کمیته از نزدیک ناظر و تاثیرگذار بوده اند. این نکته آنجا جالب می‌شود که این مدیران می‌توانند با ارائه نمرات منفی بعضا افراد را از صنعت بیمه اخراج کنند.
داستان از آنجا شروع می‌شد که صنعت بیمه دارای دستورالعمل و یا بخشنامه‌ای برای موضوع تعارض منافع نیست اما به تازگی و برای چندمین بار یکی از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی به عنوان مدیرعامل یک شرکت بیمه‌ای انتخاب شده و انتصاب این عضو هیات عامل برای یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای کشور بار دیگر توجهات را به اصل مهم تعارض منافع در بیمه مرکزی جلب کرده است.
اما چه می‌شود که علی رغم وجود برخی رویه‌های و اشارات اعضای هیات عامل به شرکت‌های خصوصی مهاجرت می‌کنند.
به تازگی تصویری از نخستین جلسه شورای عالی بیمه در بیمه مرکزی برای سال جاری منتشر شده که نشان می‌دهد اعضای هیات عامل بیمه مرکزی در جلسات این شورا حضور دارند.
این در حالی ست که ماده ۱۲ قانون تاسیس به جلسات شورایعالی بیمه اشاره می‌کند و اذعان دارد که اعضای شورای عالی بیمه در انجام وظایف این شورا نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را بصلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شورایعالی بیمه را حفظ کنند.
همچنین ماده ۱۷ قانون تاسیس به وظایف این شورا اشاره دارد که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون، تصویب نمونه ترازنامه شرکتها، تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط برشته‌های مختلف بیمه مستقیم، – تصویب آئین نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه و- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران که حداقل هر ششماه یکبار باید تسلیم شود بخشی از آن است .
بنابراین می‌توان ادعا کرد که اعضای هیات عامل به اطلاعاتی دسترسی دارند که برای مراقبت از آن اطلاعات قسم یاد شده است. حال باید این پرسش را از رئیس کل بیمه مرکزی پرسید که هرچند ممکن است این اطلاعات از سوی هیات عامل به بیرون درز نکند اما آیا این بدان معناست که اعضایی که به مدیریت شرکت‌های خصوصی می‌رسند به آن مواضع اشراف ندارند و احیانا در تصمیمات خود از این اطلاعات استفاده نمی‌کنند؟ مقوله‌ای که در بازار سرمایه عامل سقوط بازار از سطح کارا به غیر کارا بودن است و از سوی دیگر متر و معیاری برای سنجش ادعای عدم استفاده از این اطلاعات در دسترس نیست.
همین اصل است که در کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، ممنوعیت استفاده از کارکنان کلیدی دولت در بخش خصوصی به منظور مدیریت همین شائبه‌ها دارای قواعد سخت‌گیرانه است .
به صورت کلی و فارغ از توجه به موارد فوق باید پذیرفت که اساسا حس تعارض منافع از خود این ضایعه بدتر است. بزرگان علوم مدیریتی همواره تاکید کردند که باید افکار عمومی هر جامعه‌ای نسبت به حس تعارض منافع مدیریت شده و برای پاکسازی این حس راهبردهای عملیاتی در نظر گرفته شود.
این موضوع که ناظرین مجاز به هر انتخابی‌اند اما تخلفات سایرین باید رتبهبندی و امتیازدهی شود، قطعا پیام مثبتی را در هیچ صنعتی مخابره نمی‌کند.
این اتفاقات تماما متمرکز بر شورای عالی بیمه خواهد بود و این شائبه را مطرح کند که نظارت جدی این اعضا چیست و چرا کارنامه‌ای از نظارت این شورا از عملکرد هیات عامل منتشر نمی‌شود؟ زمزمه‌ای که باور آن برای اهالی صنعت بیمه نگران کننده است که شاید اعضای این شورا اشراف عملیاتی وظایف خود ندارند.
شورایی که به واسطه عالی بودن آن از حساسیت بالایی برخوردار است.
راستی اعضای شورای عالی بیمه می‌دانند مقصد سایر اعضای هیات عامل بیمه مرکزی کجاست یا رسانه‌ها برای آنها شفاف‌سازی کنند که سایرین از کدام شرکت سر در می‌آورند؟
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت بزرگ ایران درپی جنایت سحرگاه امروز رژیم صهیونیستی
دیدگاهتان را بنویسید