عثمان سالاری، با اشاره به لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و آثار اجرای آن، اظهار کرد: اصلاحات، الحاقات و نوآوری‌هایی که در این لایحه پیش‌بینی شده، ضرورت قرار گرفتن آن در اولویت قانون‌گذاری را ایجاب می‌کند چرا که اجرای آن می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات جامعه اصناف، فعالان اقتصادی و افرادی را که در حوزه‌های تجاری و بازرگانی فعالیت می‌کنند، برطرف کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی از اصلاحات مهم پیش‌بینی‌شده در این لایحه افزود: بر اساس رویکرد جدید، ظن به قاچاق کالا باید صرفاً در مبادی ورودی و خروجی کشور موضوعیت داشته باشد. یکی از مشکلات فعلی این است که با مراجعه به هر مغازه یا فروشگاه، از صاحبان آن مدارک و مجوزهای ورود کالا به کشور مطالبه می‌شود؛ در حالی که ممکن است فردی کالایی را به‌عنوان مسافر وارد کرده یا آن را از شخص دیگری خریداری کرده باشد و منشأ خرید و ورود آن به‌سادگی قابل احراز نباشد.
وی ادامه داد: چنین رویکردی محدودیت‌ها و مشکلاتی برای فعالان صنفی ایجاد کرده و امنیت خاطر افرادی را که در مغازه‌ها و فروشگاه‌های خود مشغول کسب‌وکار و عرضه کالا هستند، مخدوش می‌کند. در حالی که اگر هدف، مقابله با قاچاق کالا است، باید دقت و بررسی‌های لازم در مبادی ورودی و خروجی کشور انجام شود، نه اینکه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در جریان فعالیت روزمره خود با چنین مشکلاتی مواجه شوند.
سالاری در ادامه به یکی دیگر از اصلاحات مهم این لایحه در زمینه نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، در صورتی که فردی به اتهام قاچاق کالا و ارز محکوم شود، امکان اعتراض به رأی صادره از طریق دیوان عالی کشور را ندارد و در صورت اعتقاد به خلاف بیّن قانون بودن رأی، ناچار است از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تشریح راهکار پیش‌بینی‌شده در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تصریح کرد: تلاش کردیم برای رفع این مشکل، سازوکار مشخصی در نظر بگیریم؛ به این ترتیب که اگر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با توجه به جایگاه و مسئولیت قضایی خود، تشخیص دهد رأی صادرشده خلاف بیّن قانون است، موضوع از طریق وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه منعکس شود تا امکان بررسی آن فراهم شود.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این لایحه می‌تواند اتفاقات مثبتی را در حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی رقم بزند، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از رویکردهای مهم در اصلاح قانون، پرهیز از تأکید و تکیه بیش از اندازه بر مجازات‌های سخت‌گیرانه است؛ به این معنا که قرار نیست به محض ارتکاب تخلف از سوی یک شرکت، بلافاصله به سراغ مجازات‌های سنگین و سخت‌گیرانه برویم.
منبع خبرخانه ملت
