دکتر مهدی محمدی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، در آخرین روز بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی متافو، با تشریح آثار جنگ و محدودیتهای ناشی از آن بر صنعت فولاد اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از صادرات و واردات کشور به دلیل محدودیتهای ایجادشده در مناطق جغرافیایی درگیر جنگ با اختلال مواجه شد و همین مسئله هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فعالیتهای صنعتی را افزایش داد.
وی با بیان اینکه شرکتهای فولادی متناسب با توان مالی خود و حمایتهایی که از سوی دولت دریافت کردند، توانستند بخشی از آسیبهای واردشده به خطوط تولید را جبران کنند، افزود: خطوط تولید برخی مجموعهها از جمله فولاد خوزستان و فولاد مبارکه مجدداً به مدار فعالیت بازگشتهاند، اما بازگشت به نقطه اولیه و ظرفیت پیش از بحران، به سرمایهگذاری بیشتری نیاز دارد.
وی ادامه داد: در کنار عوامل خارجی، مشکلات داخلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اصلاح سازوکارهای مدیریتی و تصمیمگیری در حوزههایی مانند بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت نفت و گمرک میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات فعلی صنعت را برطرف کند.
محمدی با انتقاد از نبود هماهنگی کافی میان دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: صنعت برای ادامه فعالیت خود به خدمات و تصمیمات چندین نهاد وابسته است، اما گاهی یک مجموعه برای تأمین برق یا گاز با یک دستگاه مذاکره میکند و از سوی دستگاه دیگر با محدودیت مواجه میشود. لازم است یک مرجع هماهنگکننده و محور واحد برای تصمیمگیری میان نهادهای مرتبط با صنعت شکل بگیرد تا فعالان اقتصادی با بلاتکلیفی مواجه نشوند.
محمدی افزود: در واقع، محدودیتهای برق دولتی، صنایع را به سمت خرید برق گرانتر از بازار سوق داده است. این مسئله در کنار افزایش قیمت گاز و مواد اولیه، هزینه تمامشده تولید را بالا میبرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت انرژی و تأثیر آن بر زنجیره فولاد اظهار کرد: زمانی که قیمت نهادههای تولید، برق و گاز افزایش پیدا میکند، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میشود. از سوی دیگر، اگرچه در ظاهر با قیمتگذاری دستوری مواجه نیستیم، اما گاهی با مداخله در سازوکار عرضه و تقاضا، عملاً شرایطی ایجاد میشود که قیمتهای شکلگرفته در بازار باطل میشوند و این موضوع پیشبینیپذیری اقتصاد را کاهش میدهد.
سمیرا عسگری
منبع خبرجمهور




