به گزارش کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با تشریح جزئیات این تصمیم گفت: یکی از مشکلات اساسی مناطق آزاد کشور، مدیریت دوگانه است. به‌گونه‌ای که از یکسو براساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سازمان منطقه آزاد در محدوده خود جایگاه مدیریتی ویژه دارد و از سوی دیگر، بخشی از فرآیندهای اجرایی گردشگری همچنان در ساختار وزارت میراث فرهنگی و ادارات کل استانی تعریف شده است.
او توضیح داد: در گذشته مناطق آزاد در صدور مجوزهای گردشگری با مشکل مواجه بودند. زیرا مجوزهایی که در ساختار مناطق آزاد صادر می‌شد در سامانه ملی صدور مجوزها به رسمیت شناخته نمی‌شد و از سوی دیگر، مجوزهای صادر شده در سرزمین اصلی نیز با ساختار مدیریتی مناطق آزاد انطباق نداشت.
موسوی گفت: همین مسئله باعث شده بود فعالان گردشگری برای انجام فعالیت خود با دو مرجع تصمیم‌گیر مواجه شوند و حتی در برخی موارد، امکان فعالیت مؤثر در سطح ملی و توسعه ارتباطات گردشگری را از دست بدهند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر تأکید کرد: با تفویض اختیارات گردشگری از سوی وزارت میراث فرهنگی به منطقه آزاد اروند، این مشکل برطرف شد و پرونده‌های گردشگری به جای ارجاع به دو مرجع مختلف در چارچوب مدیریت واحد منطقه آزاد اروند پیگیری می شوند.
پایان سرگردانی سرمایه‌گذاران گردشگری
موسوی یکی از مهمترین نتایج تفویض اختیار انجام شده به منطقه آزاد اروند از سوی وزیر میراث فرهنگی را تغییر مسیر جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دانست و گفت: پیش از این، سرمایه‌گذاران برای پیشبرد طرح‌های گردشگری در منطقه آزاد اروند ناچار بودند بخشی از فرآیندهای اداری را از طریق اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان دنبال کنند و برای برخورداری از برخی حمایت‌ها و تسهیلات نیز تأییدیه‌های استانی دریافت کنند.
او افزود: با تفویض اختیارات، سازمان منطقه آزاد اروند می‌تواند در چارچوب اختیارات واگذارشده درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به صورت مستقل تصمیم گیری کند و دیگر جذب سرمایه گذار نیازمند تأیید اولیه اداره کل میراث فرهنگی خوزستان نیست.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، این تغییر می‌تواند فرآیند صدور و تمدید مجوزهای گردشگری، مجوزهای بهره‌برداری و نظارت بر تأسیسات گردشگری را نیز تسهیل کند و از رفت‌وآمدهای اداری میان سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های استانی بکاهد.
موسوی به موضوع تسهیلات بانکی برای فعالان و سرمایه گذاران گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد، تعریف نشدن برخی تأسیسات گردشگری این مناطق در سازوکارهای حمایتی و تسهیلاتی از جمله تسهیلات صندوق توسعه ملی و تسهیلات تبصره ۲ و تبصره ۱۸ بود که با قرار گرفتن فرآیندهای اجرایی گردشگری در چارچوب اختیارات وزارت میراث فرهنگی و تفویض آن به سازمان منطقه آزاد، امکان پیگیری و بهره‌مندی از این ظرفیت‌های حمایتی نیز فراهم شد.
او با اشاره به موضوع تسهیلات توسعه ملی و نقش تأییدیه‌های دستگاه‌های متولی در فرآیند سرمایه‌گذاری، افزود: یکی از اهداف این پیگیری‌ها آن بود که سرمایه‌گذار برای پیشبرد طرح گردشگری در منطقه آزاد، گرفتار تعدد مراجع تصمیم‌گیر نباشد و بتواند امور خود را از مسیر سازمان منطقه آزاد اروند دنبال کند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: تفویض اختیار حوزه گردشگری به معنای انتقال هزینه‌ها و تعهدات مالی در حوزه میراث فرهنگی در منطقه آزاد اروند نیست و در جریان پیگیری‌ها تلاش شد، ابتدا موانع توسعه گردشگری و فعالیت بخش خصوصی این حوزه با تفویض اختیارات برطرف شود و در مرحله بعد موضوع حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی مورد توجه منطقه آزاد اروند است.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اعلام این که براساس جزء یک بند یک ماده 83 قانون هفتم توسعه کشور بحث تشکلی نیز در زمره تفویض اختیار قرار گرفت.
موسوی با اشاره به اینکه مطالبه تفویض اختیارات از سرزمین اصلی به منطقه آزاد اروند از حدود دو سال پیش در دستور کار مدیریت منطقه آزاد اروند با همکاری اتاق بازرگانی خرمشهر قرار داشت، گفت: منطقه آزاد اروند پیگیری تفویض اختیار و پشتیبانی نحوه اجرا را به اتاق بازرگانی خرمشهر سپرد تا مسیر مکاتبات با توجه به این که رییس اتاق بازرگانی خرمشهر، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران است کوتاه شود.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: تفویض اختیار وزارت میراث فرهنگی به منطقه آزاد اروند با پذیرش درخواست همکاری اتاق بازرگانی خرمشهر از سوی مدیریت منطقه آزاد برای تسریع در روند تفویض اختیار وزارت میراث فرهنگی همراه شد و این اقدام با نظر مساعد آقای دکتر صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی به نتیجه رسید.
او افزود: منطقه آزاد اروند پیشنهاد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را برای کمک به بازگشت حاکمیت به منطقه آزاد طبق ماده ۶۵ احکام دائمی پذیرفت و وزیر میراث فرهنگی نیز به قول خود در مورد تفویض اختیار به منطقه آزاد اروند عمل کرد و در نهایت، با پذیرش درخواست جمعی برای کمک به گردشگری منطقه آزاد اروند و خرمشهر در سفر اخیر وزیر به خوزستان، اقدامی قابل تقدیر انجام داد و بخش خصوصی از این بابت قدردان وزیر و معاون گردشگری کشور و مدیریت منطقه آزاد اروند است.
نخستین تجربه تفویض اختیار در مناطق آزاد غیرجزیره‌ای
سیدمصطفی موسوی با اشاره به تفاوت شرایط مناطق آزاد جزیره‌ای با مناطقی که در پیوند جغرافیایی با سرزمین اصلی قرار دارند، گفت: کیش و قشم از گذشته شرایط متفاوتی در حوزه مدیریت گردشگری داشتند. اما در مناطقی مانند ارس، اروند، ماکو و بوشهر، موضوع تداخل ساختارهای مدیریتی و اجرایی با سرزمین اصلی از چالش‌های مهم توسعه گردشگری بود.
او با بیان اینکه منطقه آزاد اروند می‌تواند از نخستین تجربه‌های ایجاد مدیریت یکپارچه گردشگری در میان مناطق آزاد غیرجزیره‌ای باشد، افزود: تفویض اختیار می‌تواند به عنوان یک وحدت رویه و در صورت امکان برای سایر مناطق آزاد نیز دنبال شود تا آنها هم بتوانند از ظرفیت‌های قانونی خود برای مدیریت مستقل تر گردشگری استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری منطقه آزاد اروند گفت: این منطقه به دلیل همجواری با عراق، برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری آبی و دریایی، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و زیرساخت‌های اقامتی، قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری جنوب غرب کشور را دارد. با این حال، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم آن است که سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی برای دریافت مجوز و پیشبرد طرح خود با چندین مرجع تصمیم‌گیر مواجه نباشد.
او تأکید کرد: توسعه گردشگری اروند فقط به معنای افزایش تعداد تأسیسات گردشگری نیست، بلکه می‌تواند به رونق تجارت، ایجاد اشتغال، توسعه خدمات و تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، منجر شود.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران مهمترین تاثیر تفویض اختیارات انجام شده از سوی وزیر میراث فرهنگی به منطقه آزاد اروند را تسهیل فعالیت دفاتر مسافرتی و فعالان حوزه گردشگری سلامت اعلام کرد و گفت: مجوزهای بند ب و گردشگری سلامت صادر شده برای فعالیت دفاتر گردشگری در منطقه آزاد که از سوی سازمان منطقه آزاد اروند صادر می شد در دیگر مناطق از اعتبار ساقط بود و باید یکپارچگی مجوزها اتفاق می افتاد که با تفویض اختیار صورت گرفته این مشکل برای همیشه حل شد و از این پس مجوزهای منطقه آزاد، همچون مجوزهای ملی برای وزارت میراث فرهنگی قابل قبول است.
